مخالفات السير تدر على خزينة الدولة 100 مليار سنتيم في 2013

ونستهل جولتنا من جريدة "الحركة" التي اوردت ما قاله  محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قال : " إن عدد حوادث السير المميتة سجلت انخفاضا بنسبة 53ر7 في المائة سنة 2013 فيما تراجعت نسبة عدد القتلى وعدد المصابين بجروح بليغة على التوالي بنسبة 04ر8 و98ر4 في المائة. وأكد الوزير، خلال الدورة الستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن هذه النتائج الايجابية تستدعي بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة وتأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها."

اما صحيفة " بيان اليوم " ،فهي نقلنا الى وصلة اخرى من مداخلة السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قال : " إن عملية مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول ستنطلق مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك في إطار سلسلة من التدابير التي تم الشروع في اتخاذها للحد من حرب الطرق. وأوضح بوليف، خلال الدورة الستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي انعقدت أول أمس بالرباط، أن جملة من الإجراءات تم بالفعل الشروع في تفعيلها خلال الفترة الصيفية، منها تقوية عمليات المراقبة داخل المجال الحضري وخارجه."

فيما فتحت جريدة " الصباح " الباب حول محاصيل الخزينة من مردود مخالفات السير حيث اشارت ان : " تهور السائقين ينعش خزينة الدولة.. إذ كشفت معطيات عن المديرية العامة للأمن الوطني تحصيل خزينة الدولة حوالي مليار درهم عن غرامات السير، إذ سجلت ارتكاب السائقين المغاربة حوالي مليون ونصف مليون مخالفة، فيما بلغ حجم حظيرة النقل بالمملكة 3,28 ملايين مركبة، بوتيرة مخالفة لكل مركبة من أصل ثلاث متم دجنبر الماضي."

كما ادت صحيفة " الخبر " ان : " حجم العائدات المالية المتحصل عليها من المخالفات المتعلقة بالمراقبة في ميدان السير والجولان في المدار الحضري على الصعيد الوطني في الفترة ما بين  30 يونيو الماضي و6 يوليوز الجاري بلغ 6 ملايين و295 ألف و250 درهم. وبلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أفاد بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 31 ألف و99 مخالفة، وإنجاز 12 ألف و 987 محضرا واستخلاص 18 ألف و112غرامة صلحية."